الأولى للتسويق المحلي للوقود تعلن 3.58 مليون دينار كويتي أرباحا صافية بزيادة 3% مقارنة مع 2016

حققت "أولى وقود" 3.58 مليون دينار كويتي أرباحا صافية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 بزيادة نحو 3% مقارنة مع عام 2016. وقد أعلنت الشركة عن نتائجها خلال جمعيتها العمومية التي عقدتها في مقر الشركة بحضور رئيس مجلس الادارة المهندس عبد الحسين السلطان، والرئيس التنفيذي المهندس عادل العوضي و ممثل وزارة التجارة و مدققين حسابات الشركة بالإضافة إلى المساهمين.

وتجدر الإشارة أن الشركة حققت زيادة بنسبة 20% في الايرادات الأخرى من الانشطة البديلة في عام 2017 مقارنة مع عام 2016.

وارتفع اجمالي أصول الشركة لتصل إلى 91.34 مليون دينار كويتي بزيادة قدرها 1.66% مقارنة مع عام 2016.

وحول نتائج الشركة وخططها الاستراتيجية للعام الحالي والسنوات القادمة، تحدث عبد الحسين السلطان قائلا
بعد إتمام الكثير من عمليات التطوير على محطات الأولى للوقود في الأعوام السابقة شهد هذا العام تطوير عدد أكثر من المحطات ليبلغ عددها أربع محطات وهي: الفنطاس و القصر و العارضية الصناعية والجابرية لتصبح محطات ذات أنشطة استثمارية مرخصة وهي سوق مركزي مصغر – محطة غسيل سيارات مجهزة بأحدث الأجهزة ذات الجودة العالية والمطابقة للمواصفات العالمية المبنية على أحدث التقنيات للمحافظة على البيئة بالإضافة إلى خدمة صيانة السيارات وخدمة أجهزة السحب الآلي ATM ،و بذلك تكون الأولى للوقود أتمت تطوير ستة عشر محطة حتى العام 2017.

ومن جانب تطوير الخدمات الأخرى تم افتتاح نشاط السوق المركزي مع أحد أكبر الشركات المتخصصة في ثلاث محطات: الجهراء والفنطاس والشهداء، وكذلك افتتاح خدمة صيانة السيارات في محطتين: الخالدية وكبد، بالإضافة إلى خدمة غسيل وتلميع السيارات المتميزة في محطة الجابرية مع أحدى الشركات المتخصصة في هذا المجال.
وفيما يخص حوكمة الشركات تستمر الأولى بأداء واجباتها وفق أفضل الأساليب والعمل على وضع الخطط التطويرية والاستثمار ودعم خطى النمو من خلال التزام الشركة بأحدث القوانين والأنظمة المطبقة في الشركات المساهمه العامة والمدرجة في بورصة الكويت ومتطلبات هيئة أسواق المال.

تتطلع الأولى من خلال استراتيجيتها المستقبلية دائما إلى خلق قيمة مضافة لأصول الشركة وعلامتها التجارية وزيادة المساهمين بتعظيم قيمة اصولها ومكانتها في السوق المحلي من خلال الاستمرار في خطة تطوير المحطات والخدمات والتوسع بالاستثمار بالبنية التحتية لخلق عدد أكبر من الخدمات المقدمة والتي ستحقق عوائد مباشرة وأرباح أكثر للشركة، كما نستمر بموقع الصدارة في تطبيق شروط ومتطلبات حوكمة الشركات لما له من أثر على حماية حقوق صغار المستثمرين ومما ينعكس إيجابيا على أداء الشركة والمحافظة على الصدارة.